پلیس آمریکا با برهم زدن یک مراسم تدفین اقدام به بازکردن قفل گوشی با اثر انگشت جنازه کرد!

در این روز‌ها شاید شنیدن چنین ماجرا‌هایی چندان شگفت‌آور نباشد اما در هر صورت هنوز هم جذابیت‌های خاص خود را برای طرفداران داستان‌های جنایی و کاراگاهی با طعم تکنولوژی دارد.

اجازه دهید از ابتدا شروع کنیم. در ۲۳ مارچ (دقیقا یک ماه قبل)، پلیس آمریکا در شهر لارگو فلوریدا اقدام به شلیک به لوئیس فلیپ ۳۰ ساله نمود و او را در پمپ بنزین واوا به قتل رساند.

ظاهرا پلیس در جستجوی فلیپ بوده است و در حالی که او با پیاده شدن از ماشین خود اقدام به فرار می‌نماید، پلیس به سمت او تیراندازی می‌کند. بلافاصله چند روز بعد از این اتفاق، چند کاراگاه به قبرستان Sylvan Abbey واقع در Clearwater که جسد فلیپ برای دفن به آنجا منتقل شده بود، مراجعه می‌کنند و در حالی که گوشی آن مرحوم را نیز به همراه دارند، با تحویل گرفتن جسد فلیپ، تلاش می‌کنند تا با استفاده از قراردادن انگشت جنازه او بر روی سنسور شناسایی اثر انگشت، قفل گوشی را باز نمایند.

این واقعه دقیقا همزمان با مراسم تدفین او و درست در موقعی که نامزد فلیپ برای احترام به او در مراسم حاضر شده بود روی می‌دهد و به گفته شاهدین این اقدام کاراگاهان حرکتی زشت و بی احترامی آشکار به جنازه آن مرحوم بوده است. اداره پلیس لارگو نیز در این رابطه تنها به این توضیح بسنده کرده که در راستای بررسی و حفظ اطلاعات موجود بر روی هندست فلیپ دست به این کار زده‌اند تا بتوانند در بررسی پرونده قتل او از اطلاعات موجود در گوشی استفاده کنند. به علاوه فلیپ در پرونده جداگانه‌ای مربوط به مواد مخدر نیز درگیر بوده است. اما نکته جالب این ماجرا اینجا است که تلاش پلیس برای باز کردن قفل گوشی با شکست روبرو می‌شود!

البته به گفته کارشناسان حقوقی آمریکا، این حرکت دایره جنایی از لحاظ قانونی مانعی نداشته است و بعد از مرگ فرد نیازی به اخذ مجوز برای ورود به حریم شخصی وجود ندارد! اما در مخالفت با این قانون پروفسور چارلز رز از دانشگاه ایالتی حقوق استیتسون اعلام کرد شاید یک مرده انتظار رعایت حریم خصوصی‌اش را نداشته باشد اما در هر صورت خانواده متوفی توقع رعایت حرمت جسد را دارند. در حقیقت شاید یک مرده علاقه و نیازی به اعضای باقیمانده از بدنش نداشته باشد اما قطعا نگاه داشتن احترام جسد برای خانواده و آشنایان او از اهمیت زیادی برخوردار است. او در ادامه گفت، چنین شرایط ناخوشایند و ناراحت‌کننده‌ای برای افراد بسیاری در آمریکا پیش می‌آید که قابل پذیرش نیست.

این اتفاق یادآور ماجرای جنجالی بین شرکت اپل و وزارت دادگستری آمریکا بر سر گوشی آیفون ۵c سید فاروق طی حادثه تیراندازی سن برناردینو در سال گذشته است. در این حادثه دولت نتوانست گوشی مجرم را باز نماید و تنها راه موجود برنامه‌نویسی و ایجاد یک سیستم عامل جدید توسط اپل برای باز کردن آن بود و به همین علت بود که به سیستم عامل دولت یا به اختصار Govt.OS نام‌گذاری شد.

با اینکه دادگاه دستور رسمی و قانونی برای باز کردن آن گوشی را صادر کرد اما از همان ابتدا اپل از ترس توسعه و انتشار عمومی نسخه‌های گوناگون چنین سیستم عاملی از طراحی و تولید سیستم عامل دولت امتناع کرد. زیرا در صورت بروز چنین حادثه‌ای تمامی اطلاعات شخصی افراد بر روی تمامی آیفون‌های دنیا در معرض خطر سرقت و افشا قرار می‌گرفت.

در این ماجرا اف‌بی‌آی در پی یافتن اسامی همکاران و هم‌دستان احتمالی فاروق و مکان‌هایی دیگری که ممکن بود هدف حمله قرار بگیرند، از طریق اطلاعات موجود در گوشی او بود. حتی تیم کوک مدیر عامل اپل نیز تهدید شد که در صورت امتناع شرکت از باز کردن گوشی به زندان خواهد رفت. اما سرانجام در پایان اف‌بی‌آی مجبور شد با پرداخت مبلغی بالغ بر ۹۰۰ هزار دلار به هکر‌های کلاه سفید ناشناس و خرید یک ابزار خاص نرم‌افزاری، قفل گوشی را باز نماید و در نهایت نیز اطلاعاتی که ارزش تحقیق داشته باشد بدست نیاوردند.

اما در مورد پرونده فلیپ مرحوم، برخی کارشناسان این نکته را مطرح کرده‌اند که استفاده از اثر انگشت فرد برای بدست آوردن شواهد برای علیه خود شخص و متهم نمودن او توسط پلیس نقص اصلاحیه پنجم قانون محافظت افراد در برابر مجرم‌انگاشتن خودشان است. اما در مقابل یک قاضی مشهور از ایالت ویرجینیا در این رابطه تصریح کرد که درخواست رمز عبور گوشی از فرد نقص صریح اصلاحیه پنجم است اما استفاده از اثر انگشت همان فرد برای باز کردن همان گوشی، خلاف قانون نیست. زیرا تفاوت در این است که رمز عبور را فرد با استفاده از اطلاعات ذهن خود اعلام می‌کند اما برای گرفتن اثر انگشت فرد متهم مجبور به افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی نیست پس نقص قانونی هم روی نداده است!